ظاهرا تفسیر بر اساس نظر شخصی و تحریف اخبار چیزی است باید هر چند گاه اتفاق بیفتند وگرنه نان عده ای آجر می شود
این بار هم مانند بسیاری از دفعات قبل ماجرا از خبر گزاری ایسنا و در ساعت 16:00:58 در تاریخ 13 شهریور 1390 شروع شد
خبری با متن زیر بر روی این خبرگزاری منتشر شد :
به اتهام قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف؛
6 محكوم در زندان كارون اهواز به دار مجازات آويخته شدندخبرگزاري دانشجويان ايران – اهواز
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعيسرپرست روابط عمومي دادگستري استان خوزستان از اعدام 6 محكوم در زندان كارون اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام عبدالحميد امانت در نشستي خبري در جمع نمايندگان رسانههاي گروهي در اهواز تصريح كرد: حكم اعدام سه مجرم با هويتهاي «م.ط»، «ط.ت» و «م.چ» صبح يكشنبه (امروز) در اهواز به مرحله اجرا درآمد.
وي ادامه داد: اين سه محكوم به استناد مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامي، به دليل ارتكاب اعمال منكر و خلاف شرع از سوي شعبه 17 دادگاه انقلاب اسلامي اهواز به اعدام محكوم شده بودند.
سرپرست روابط عمومي دادگستري خوزستان افزود: اين سه نفر علاوه بر ارتكاب اعمال ناپسند، مرتكب اعمال ديگري مانند آدمربايي و سرقت مقرون به آزار هم شده بودند كه حكم اعدامشان از سوي شعبه 14 ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت و صبح امروز اجرا شد.
امانت اظهار كرد: همچنين يك قاچاقچي مواد مخدر با هويت «ع.ح» به دليل حمل و نگهداري 6 كيلوگرم و 309 گرم هروئين از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اهواز به اعدام محكوم شد كه اين راي از سوي دادستان كل كشور مورد تاييد قرار گرفت و صبح امروز در اهواز اجرا شد.
وي خاطرنشان كرد: همچنين دو نفر با هويتهاي «ج.ن» و «الف.ش» به اتهام ارتكاب عمل نامشروع تجاوز به عنف و سرقت در يكي از شهرستانهاي استان، امروز در زندان كارون اهواز اعدام شدند؛ حكم اعدام اين دو تن هم از سوي شعبه 17 دادگاه كيفري خوزستان صادر و توسط شعبه 15 ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت.
وي ادامه داد: طبق اعترافات، اين 2 نفر نقشه سرقت از منزل شاكي را شب قبل از حادثه كشيده بودند و در شب حادثه با پوشاندن صورت خود وارد منزل شاكي شدهاند و با يك فندك شبيه به اسلحه مرد صاحب خانه را تهديد كرده و دستهاي او را بستهاند. پس از زنداني كردن مرد صاحب خانه در يكي از اتاقها و پس از ارتكاب تجاوز به عنف، مقداري طلا و پول از آن منزل سرقت كردهاند. طبق ماده 82، 63 و 105 قانون مجازات اسلامي، حكم اعدام آنها صادر شد و پس از تاييد اجرا شد.
امانت هشدار داد كه تبهكاران، اراذل و اوباش و متجاوزان به حقوق مردم از راهي كه انتخاب كرده و در آن قرار دارند بازگردند و توبه كنند، در غير اينصورت قوه قضاييه و دادگستري خوزستان در مبارزه با اين افراد كوتاه نميآيد.
وي همچنين تاكيد كرد: دادگاه رسيدگي به پرونده قتل يك پدر و فرزند هفت سالهاش به وسيله اسلحه دستساز، در روز 21 شهريورماه در شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامي اهواز برگزار ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: 9006-07868
تا به این لحظه سایر خبر گزاری های ایران همین متن یا قسمتی از این متن را باز نشر کرده اند و چیز اضافه ای در جایی نوشته نشده
در این متن مشاهده می شود که سه نفر به استناد مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامی اعدام شده اند، متن این مواد قانون به این شرح است :
ماده 108 – لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ .
ماده 110 – حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است .
موارد بالا شمال تجاوز جنسی هم می شود و تمام موارد تجاوزجنسی تحت همین مواد قانونی در دادگاه رسیدگی می شود
حال می روم بر سر تحلیل و تفسیر این خبر از سوی رسانه هایی که هیچ گونه خبر دسته اول و هیچ گونه تحقیق و مصاحبه و تماس با افراد دخیل در پرونده به غیر از خبری که ایسنا منتشر کده است نداشند
سایت خانه حقوق بشر ایران نخست در تاریخ 13 شهریور 1390 متن خبر ایسنا را بدون هیچ اشاره ای به منبع خبر عینا منتشر می کند
همین سایت در روز 15 شهریور بدون اینکه اطلاعات جدیدی در مورد پرونده بدست آمده باشد مصاحبه ای با محمد مصطفایی را منتشر می کند با عنوان «اعدام سه نفر از «دگرباشان» جنسی در خوزستان؛ محمد مصطفایی«، حال بیایید و واژه مبهم دگرباش جنسی را معنی کنید!، در بخشی از متن این مصاحبه آقای مصطفایی می گوید :
«ثالثا – مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به همجنسگرایی است»
از این جمله اول این طور می توان برداشت کرد که منظور از دگرباش جنسی در تیتر همجنس گرا بوده، دوم اینکه مواد 108 و 110 مربوط به همجنس گرایی است، همان گونه که در متن اصلی قانون روشن است این مواد به عمل جنسی دخول به مردان اشاره می کند و شامل تجاوز جنسی هم می شود، به اضافه اینکه در متن اصلی خبر آمده که :
«اين سه نفر علاوه بر ارتكاب اعمال ناپسند، مرتكب اعمال ديگري مانند آدمربايي و سرقت مقرون به آزار هم شده بودند»
پس ایشان بخشی از اطلاعات و واقعیات را حذف کرده و بر اساس قسمتی سانسور شده از واقعیت داستانی در مورد اعدام سه نفر ساخته که ممکن است این داستان درست باشد یا نباشد
مانند اینکه من بگویم این سه نفر زیر هجده سال سن داشته اند، در اخبار و اطلاعات منتشر شده هیچ نشانی از سن این افراد در دست نیست پس این گفته من که این افراد زیر هجده سال سن داشته اند چه از روی اتفاق درست از آب در آید و چه حقیقتا نادرست باشد داستان سرایی و تحریف اخبار است.
روش درست این است که در این مورد تحقیق شود تا اطلاعات بیشتری در مورد این اعدام بدست آید
ما می دانیم که حکومت اسلامی سابقه دروغ گویی در مورد جرایم افراد اعدام شده را داشته ولی اولا این به این معنی نیست که تمام موارد اخبار منتشر شده دروغ باشد و دوما دروغ بودن خبر بدون پیگیری بیشر ما را به خبر راست نمی رساند، در صورتی که این خبر دروغ باشد نمی توان بدون تحقیق و کسب اطلاعات بیشتر دانست که آیا این افراد همجنس گرا بوده اند، آیا استقلال طلب بوده اند، آیا مخالف سیاسی حکومت اسلامی بوده اند، آیا از عوامل حکومت برای انجام کارهای کثیف بوده اند که حال تاریخ مصرفشان تمام شده …
اینکه به جای نادانسته ها یک داستان تخیلی جایگزین شود روش درستی برای خبرگزاری ها نیست
حال این خبر مانند سایر موارد در حال چرخش در رسانه های فارسی و غیر فارسی است
- رسانه فارسی A خبر با با تغییر و حذف چند جمله و اضافه کردن چند جمله تحلیلی منتشر می کند
- رسانه انگلیسی زبان B ترجمه ای از روی متن رسانه A با کم کردن چند جمله و اضافه کردن چند جمله تحلیلی و سابقه تاریخی اعدام های اینچنینی در ایران منتشر می کند
- رسانه فارسی زبان C متن رسانه B را به فارسی بر می گرداند و در ترجمه بصورت ناخودآگاه تغییراتی بر روی تاکید های مقاله و مفاهیم ایجاد می شود
- رسانه انگلیسی زبان D متن رسانه فارسی C را پیدا می کند و به انگلیسی ترجمه می کند و برای آتشین کردن مقاله قسمتی از متن را برجسته می کند و یک تیتر آتشین هم می نویسد
و این چرخه همین طور ادامه پیدا می کند و در پایان چیزی که گم و فراموش می شود واقعیت است، و کم کم یک داستان ساختگی با چرخش و باز نشر های مکرر در رسانه ها تبدیل به باور عمومی می شود
این پرسش ها که اعدام شدگان که بودند، حقیقت چه بوده، خبر اصلی و جرایم ذکر شده تا چه حد درست و یا نادرست بوده اند پرسش هایی است که وقتی باور عمومی در مورد چیزی شکل گرفت به سختی می توان پاسخشان داد و باور عمومی را اصلاح کرد
عزیز من وقتی خود جمهوری اسلامی اینبار به صراحت به 2 ماده قانونی لواط اشاره و اعدام را بر مبنای این مواد صادر میکند چه احتیاجی به توجیه حکومت ستمگر ؟! برای تجاوز جنسی دادگاه همیشه به تجاوز به عنف بعنوان اتهام اصلی حکم صادر میکندو در اعدامهای گذشته هم هیچگاه به این صراحت به دلیل رابطه جنسی کسی را محکوم به مرگ نکرده بودند و همواره آن دلایل تجاوز و یا سرقت و یا…(که هیچگاه شاید حقیقت ماجرا هم کشف نشود!) را بعنوان اتهام اصلی و پس از ان در ادامه به رابطه جنسی اشاره میشد. اما اینبار بر عکس گذشته است.
گرامی ما در قانون مجازات اسلامی ماده ای به نام تجاوز به عنف نداریم، در موارد قبلی هم به استناد به همین مواد قانونی اعدام میشده.
مانند اینکه شما بگویید در گذشته اعلام شده بود که دست افراد به جرم دزدی قطع شده، ولی اینبار اعلام شده که دست افراد با استناد به ماده 1234567 قطع شده پس این یک مورد جدید است، خیر چنین نیست، اینبار در خبری که ایسنا منتشر کرده سخن گوی دادگستری اشاره به شماره مواد قانونی کرده که مربوط به این مورد می شود، این دلیل نمی شود که مورد جدیدی است، در مواردی مانند اعدام دو کودک در مشهد هم با استناد به همین مواد قانونی اعدام صورت گرفته بود ولی احتمالا در خبری که خبر گزاری ها منتشر کرده اند شماره ماده قانونی که مورد استفاده قرار گرفته ذکر نشده و فقط به توضیح موارد جرم مورد ادعا پرداخته شده مانند «تجاوز به عنف».
ما ماده قانونی به نام تجاوز به عنف نداریم، ماده ها با «شماره» «فصل» و «باب» مشخص شده اند نه اسم مانند «تجاوز به عنف».
در خبری که اسنا منتشر کرده و تا این زمان تنها منبع خبر است، به شماره مواد قانونی اشاره شده، شما اگر پرنوده های گذشته را هم نگاه کنید شماره همین مواد قانونی در پرونده اسناد شده. این مورد اخیر هم هیچ چیز جدیدی ندارد.
شما بفرمایید کدام ماده چه قانونی به «تجاوز به عنف» اشاره می کند؟ به چه دلیل ادعا می کنید که این مورد با موارد قبلی فرق دارد؟
[...] همجنس گرا: تکرار تحریف اخبار اعدام 2011/09/08 tags: اعدام بدلیل همجنس گرایی بدست 5pesar پیوند به منبع [...]
نمي دانم نيت نويسنده اين مطلب چه بوده است اما مي دانم كه ايشان لااقل در خصوص مواد قانوني و تفسير متون قانوني بي اطلاع هستند تجاوز جنسي با عمل جنسي بدون تجاوز هم از لحاظ معني متفاوت است و هم از لحاظ عنوان قانوني و شرايط اثبات دعوا تفاوتهاي فاحشي دارند دو ماده ذكر شده صرفا مربوط به عمل جنسي لواط بدون عنف است كه با تجاوز به عنف كه عنوان قانوني علي حده اي دارد نبايد اشتباه گرفته شود. بنابراين تحليل نويسنده اين مطلب غير حقوقي است ديگر خوب است نويسنده مطلب اعلام مي كردند كه اينكه چه ناني از اين نوشتار حاصل مي شود كه اگر نباشد آجر مي گردد؟
در مورد زناي به عنوان تكليف زاني طبق بند دال ماده ٨٢ محاكم حكم به اعدام صادر مي كنند اما در مورد لواط به عنف قانونگذار سكوت كرده ولي قضات با ذكر لواط يا تجاوز به عنف از مواد ديگر قانون مجازات همچون ماده ١١٢ استفاده مي كنند مضاف به اينكه رئيس دادگستري صرفا به عمل منكر و غير مشروع بسنده كرده و در مورد دو فرد ديگري كه در خبر أيسنا آمده است صراحتا به عنوان تجاوز به عنف اشاره نموده اند.. از طرفي آدم ربايي و سرقت نيز عنوان هاي مجزايي هستند كه ارتباطي به اعدام اين سه شهروند نداشته است.
[...] در پست قبلی درباره بازنشر اخبار در رسانه های خارجی و سپس برگشت این ترجمه ها به رسانه های فرسی زبان و ادامه پیدا کردن این چرخه نوشته بودم. [...]
همجنسگرا جانم
ضمن این که با شما موافق هستم که در ترجمه خبر فارسی به انگلیسی و بر عکس، تفسیرهای نادرستی که گفتی اتفاق می افتد، و در پُست بعدی هم همان طور که به درستی اشاره کرده ای روزآنلاین همین خبر را از یک منبع انگلیسی ترجمه کرده و واژه ی ارتداد را آن وسط گنجانده است، و ضمن این که موافق هستم که دست کم تا به امروز کسی نمی داند که ایاز مرهونی و محمود عسگری همجنسگرا بوده اند یا نه، چرا که آن ها هم به اتهام تجاوز به عنف مجازات شدند، و باز موافق هستم که گروه های حقوق بشری و فعالان حقوق ال جی بی تی به دلایلی که بر من و شما پوشیده نیست ممکن است بخواهند «کِیسِ اعدام» برای «دگرباشان» بسازند تا بتوانند «توجه جهانی» را جلب کنند یا «بودجه» بگیرند از سازمان های بین المللی، اما، با همه ی این تفاسیر، فکر می کنم که ممکن است در این مورد خطا کرده باشی. برای آن که مطلب روشن شود، دو سؤال مشخص دارم:
1- آیا گفته ی آقای محمد مصطفایی که این بالا نوشته اند اگر تجاوز صورت گرفته بود به ماده 112 استناد می شد درست است؟ یعنی شما نمونه ای در احکام صادر شده سراغ داری که کسی به دیگری تجاوز کرده باشد و به مواد 108 و 110 استناد شده باشد؟ چرا که در متن نوشته ای که این دو ماده برای تجاوز هم کاربرد دارد. من در اینترنت حدود یک ساعت وقت گذاشتم بلکه موردی پیدا کنم که کسی به اتهام تجاوز و با استناد به دو ماده 108 و 110 مجازات شده باشد، اما هنوز پیدا نکرده ام.
2- فکر می کنی که چرا در توضیح اعدام دو نفر از این شش نفر از عنوان «تجاوز به عنف» استفاده شده اما درباره ی آن سه نفر استفاده نشده است؟ یعنی اگر جرم آن ها هم تجاوز به عنف می تواند باشد پرسش دارم که پس چرا درباره ی آن سه نفر این عبارت به کار نرفته است؟ قاضی می توانست بگوید که برای پنج نفر از این ها به جرم تجاوز به عنف حکم اعدام صادر شد. یا حتی اگر هر کدام از این ها جرم های دیگری مرتکب شده اند هم قاضی می توانست درباره ی آن سه نفر هم، مانند آن دو نفرِ دیگر، از عبارتِ تجاوز به عنف استفاده کند. اما چنین نشده است.
این دو مورد ظن من را قوی تر می کند که شاید این بار واقعن این سه نفر به خاطر همجنسگرایی اعدام شده باشند.
مرسی که وقت می گذاری و پاسخ می دهی.
این است متن کامنت :
همجنسگرا جانم
ضمن این که با شما موافق هستم که در ترجمه خبر فارسی به انگلیسی و بر عکس، تفسیرهای نادرستی که گفتی اتفاق می افتد، و در پُست بعدی هم همان طور که به درستی اشاره کرده ای روزآنلاین همین خبر را از یک منبع انگلیسی ترجمه کرده و واژه ی ارتداد را آن وسط گنجانده است، و ضمن این که موافق هستم که دست کم تا به امروز کسی نمی داند که ایاز مرهونی و محمود عسگری همجنسگرا بوده اند یا نه، چرا که آن ها هم به اتهام تجاوز به عنف مجازات شدند، و باز موافق هستم که گروه های حقوق بشری و فعالان حقوق ال جی بی تی به دلایلی که بر من و شما پوشیده نیست ممکن است بخواهند «کِیسِ اعدام» برای «دگرباشان» بسازند تا بتوانند «توجه جهانی» را جلب کنند یا «بودجه» بگیرند از سازمان های بین المللی، اما، با همه ی این تفاسیر، فکر می کنم که ممکن است در این مورد خطا کرده باشی. برای آن که مطلب روشن شود، دو سؤال مشخص دارم:
1- آیا گفته ی آقای محمد مصطفایی که این بالا نوشته اند اگر تجاوز صورت گرفته بود به ماده 112 استناد می شد درست است؟ یعنی شما نمونه ای در احکام صادر شده سراغ داری که کسی به دیگری تجاوز کرده باشد و به مواد 108 و 110 استناد شده باشد؟ چرا که در متن نوشته ای که این دو ماده برای تجاوز هم کاربرد دارد. من در اینترنت حدود یک ساعت وقت گذاشتم بلکه موردی پیدا کنم که کسی به اتهام تجاوز و با استناد به دو ماده 108 و 110 مجازات شده باشد، اما هنوز پیدا نکرده ام.
2- فکر می کنی که چرا در توضیح اعدام دو نفر از این شش نفر از عنوان «تجاوز به عنف» استفاده شده اما درباره ی آن سه نفر استفاده نشده است؟ یعنی اگر جرم آن ها هم تجاوز به عنف می تواند باشد پرسش دارم که پس چرا درباره ی آن سه نفر این عبارت به کار نرفته است؟ قاضی می توانست بگوید که برای پنج نفر از این ها به جرم تجاوز به عنف حکم اعدام صادر شد. یا حتی اگر هر کدام از این ها جرم های دیگری مرتکب شده اند هم قاضی می توانست درباره ی آن سه نفر هم، مانند آن دو نفرِ دیگر، از عبارتِ تجاوز به عنف استفاده کند. اما چنین نشده است.
این دو مورد ظن من را قوی تر می کند که شاید این بار واقعن این سه نفر به خاطر همجنسگرایی اعدام شده باشند.
مرسی که وقت می گذاری و پاسخ می دهی.
گرامی نخست من یک نکته که در کامنت شما هم تکرار شده را مشخص کنم
تا جایی که من اطلاعات را در دست دارم تا به این لحظه فقط و فقط یک نفر در این مورد صحبت کرده و این فرد نه قاضی پرونده (هماتگونه که شما نوشتید) بوده و نه رئیس دادستانی. این فرد “سرپرست روابط عمومي دادگستري استان خوزستان” بوده است، و نکته دیگر اینکه این فرد فقط در یک نشست خبری در این باره سخن گفته و تا جایی که من در جریان هستم کس دیگری یا خود این فرد اطلاعات را تکرار نکرده و فقط همین یک نسخه وجود دارد.
اما در مورد تجاوز به عنف، ببینید گرامی ما در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام “تجاوز به عنف نداریم” این عبارت توضیحی است که در بیانیه ها و اخبار منتشر می شود، در موارد تجاور احتمالا فرد به زنا+آدم ربایی (چنین واژه ای هم در قانون نداریم به جای آدم ربایی از اصطلاح مربوطه استفاده می شود که من وارد نیستم) یا لواط+چیز دیگری مانند آدم ربایی محکوم می شود.
این مسئله که ما ماده قانونی تحت عنوان “تجاوز به عنف نداریم” برای من روشن است چرا که هر کس از جمله شما می توانید قانون مجازات اسلامی را باز کنید و مشاهده کنید که چنین واژه ای وجود ندارد. این هم چیز کاملا عادی و طبیعی است، مواد قانونی و شماره و تبصره و اصطلاحات حقوقی برای غیر حقوق دانان قابل استفاده و درک نیست بنابر این در اخبار معمولا از شماره مواد قانونی و اصطلاحات دقیق حقوقی استفاده نمی شود.
چیزی که مورد گفتگو است این است که اصطلاح قانونی و ماده قانونی تجاوز به عنف چیست؟
آقای مصطفایی عقیده دارند که در مواردی که جرم در رسانه ها تجاوز به عنف اعلام می شود دادگاه رای را با استناد به مواد دیگر قانونی به غیر از 108 و 110 اعلام می کند، برای مثال ماده 112.
این موضوع قابل بررسی است، می توان موضوع را پیگیری کرد و از متخصصین خواست که موارد قبلی را بررسی کنند که آیا چنین بوده یا نه، که البته چنین خواهد شد و این مسئله دیر یا زود پیگیری می شود.
پرسیده اید که :
“آیا گفته ی آقای محمد مصطفایی که این بالا نوشته اند اگر تجاوز صورت گرفته بود به ماده 112 استناد می شد درست است؟ یعنی شما نمونه ای در احکام صادر شده سراغ داری که کسی به دیگری تجاوز کرده باشد و به مواد 108 و 110 استناد شده باشد؟”
قسمت نخست پرسش شما به قسمت دوم چنین پیوندی ندارد، یعنی چه ادعای آقای مصطفایی در مورد ماده 112 درست باشد چه نباشد لزوما به این معنی نیست که در موارد تجاوز به ماده 108 و 110 استناد شده باشد یا نه.
در مورد گفته آقای مصطفایی در مورد ماده 112، سواد حقوقی من احتمالا اگر از شما کمتر نباشد بیشتر هم نیست، این ماده را در پست بعدی در همین وبلاگ عینا باز نویسی کرده ام و شما هم مانند من می توانید بخوانید که این ماده درباره چیست. من در سطحی نیستم که بخواهم ادعای آقای مصطفایی را رد یا تائید کنم.
در هر صورت این ماده 112 است :
“ماده 112 – هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط كند فاعل كشته می شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیرمی شود”
.
در مورد اینکه احکامی را دیده باشم که کسی به دیگری تجاوز کرده باشد و از ماده 108 و 110 استفاده شده باشد، گرامی من تا به حال یک حکم هم در زندگی ندیده ام، من هم مانند بسیاری دیگری اخبار و بیانیه ها و اطلاعیه های دستگاه قضایی را دیده ام و خوانده ام، در این قبیل اخبار به دلیلی که قبلا توضیح دادم، معمولا به شماره مواد قانونی اشاره نمی شود و از عبارات توصیفی که برای عموم قابل فهم باشد مانند واژه “تجاوز به عنف” استفاده می شود. در این موارد ما به افرادی مانند آقای مصطفایی و همکاران ایشان که در این زمینه تخصص دارند متکی هستیم، تنها این افراد هستند که پرونده ها را از نزدیک دیده اند و می توانند اطلاعات درست بدهند.
در مورد اینکه شما زحمت کشیدید و یک ساعت و نیم وقت گذاشتید و پرونده ای پیدا نکردید که کسی به اتهام تجاوز با ماده 108 و 110 محکوم شده باشد، می توانم از شما بپرسم که در این مدت آیا شما موردی را پیدا کردید که کسی با ماده 112 با عنوان تجاوز محکوم شده باشد؟ موارد تجاوزی که شما جستجو کردید با استناد به چه ماده قانونی بوده؟، احتمالا شما هم مانند من هنگام خواندن اخبار به عبارات توصیفی برمی خورید و نه شماره مواد قانونی، برای مثال جیب بری، دزدی با اصلحه گرم، تجاوز به عنف و عباراتی از این دست، واقعیت این است که تقریبا هیچ کدام از این عبارات در متن قانون وجود ندارد و رد قانون از عبارات دیگر استفاده شده. سخت است که با جستجو در اینترنت بتوان ماده قانونی که افراد به دلیل این جرایم با آن محکوم شده اند را پیدا کرد.
پرسیده اید که :
“فکر می کنی که چرا در توضیح اعدام دو نفر از این شش نفر از عنوان «تجاوز به عنف» استفاده شده اما درباره ی آن سه نفر استفاده نشده است؟”
شما فکر می کنید چرا در مورد سه نفر دیگر به «شماره ماده قانونی» اشاره نشده؟
ببینید پاسخ این سوال ممکن است به سادگی این باشد که من یک بار به شما می گویم سلام یک بار می گویم درود.
اینها عباراتی بوده که به زبان “سرپرست روابط عمومي دادگستري استان خوزستان” آمده، به نظر می رسد ایشان موارد را بر اساس پرونده های مشترک ذکر کرده، یعنی برای مثال پرنده قاچاق یک پرونده مجزا بوده، پرونده دو نفر دیگر هم مشترک بوده یعنی همدست بوده اند یا با هم دستگیر شده اند… پرونده آن سه نفر هم همین طور.
ممکن است این سخن گو خجالت کشیده در جامعه اسلامی از واژه لواط و یا لواط به عنف استفاده کند و به این دلیل به صورت غیر معمول شماره ماده قانونی را به جای واژه لواط بیان کرده.
نوشته اید که :
“قاضی می توانست بگوید که برای پنج نفر از این ها به جرم تجاوز به عنف حکم اعدام صادر شد.”
ببینید گرامی، شاید اگر اکنون یکی به شما تلفن بزند و در این مورد بپرسد شاید شما نتوانید یک جمله به این تر و تمیزی و نظم و ترتیب بگوید، نمی دانم شما چقدر در سیستم قضایی ایران رفت و آمد داشته اید، این آقای سخن گو در استان خوزستان ممکن است که یک آخوند کم سواد باشد، شما نمی توانید انتظار داشته باشید که ایشان لحن سخن گفتنشان را به میل شما تنظیم کنند و بر اساس چه ترتیبی از موارد یاد کند.
به اضافه اینکه ممکن است آن دو نفر متهم به تجاوز به غیر همجنس بوده باشند و این آقا خواسته موارد اعدام را بر اساس پرونده ها ذکر کند و چون این افراد با یکدیگر آشنایی و ربطی نداشته اند و نتیجتا پرونده جداگانه داشته اند و دادگاه جداگانه برایشان تشکیل شده… پس سخن گو هم در دو مورد جدا از پرونده ها یاد کرده.
مسئله این است که ما نمی توانیم در یک اتاقی بنشینیم و سخن این آقا را تحلیل عمیق کنیم گویی سخنی از یک فیلسوف برجسته در کتابش را که با دقت نوشته شده تحلیل می کنیم، ایشان یک چیزی گفته و به این صورت گفته. این گفته هم جای دیگر تکرار نشده، دستگاه قضایی هم بیانیه رسمی نداده، حالا ما نمی توانیم بیاییم چنین تحلیل عمیقی روی سخن ایشان بکنیم که چرا جملات را به این صورت و به این ترتیب گفته.
اگر یک فرد دیگری در اینباره سخن بگوید یا همین آقا یک بار دیگر سخنی بگوید یا یک بیانیه رسمی در این مورد از سوی دستگاه قضایی اعلام شود شاید تمام این شک و تردید های ما را برطرف کند و مسئله روشن شود.
اینکه این سخنگو در مورد اول به تجاوز به عنف اشاره نکرده ممکن است دلیلش این باشد که می خواسته مشخص کند مورد مربوط به لواط بوده و نه زنا و عمدا یا از روی تصادف از شماره مواد قانونی نام برده. یا شاید هم اصلا نمی خواسته چیزی را مشخص کند و از روی تصادف در مورد اول به شماره قانون اشاره شده و در مورد دوم از عبارت تجاوز به عنف استفاده شده.
همان گونه که گفتم چنین تعبیر و تقسیر و تحلیل و موشکافانه و عمیقی از سخن این آقا که شاید به صورت شفاهی بیان شده می تواند به خبر سازی و تحریف واقعیت منجر شود.
در موارد تجاوز یک قربانی یا شاکی هم وجود دارد، اگر کسی به صورت حرفه ای دنبال پرونده را بگیرد کاملا مشخص می شود که موضوع چه بوده، اگر شاکی در پرونده آن سه نفر وجود نداشته باشند مشخص می شود که مورد همجنس گرایی بوده و نه احتمالا تجاوز. که این موضوع سخت به نظر می رسد چرا که “آدمربايي و سرقت مقرون به آزار” هم در جرایم آنها بوده و این موارد نمی تواند بدون شاکی باشند، ولی با این حال این احتمال هم وجود دارد که موارد “آدمربايي و سرقت مقرون به آزار” ربطی به مسئله جنسی نداشته باشند و مواردی جداگانه بوده باشند.
حرف من تا قبل از کامنت آقای مصطفایی این بود که ما اطلاع کافی در مورد این پرونده نداریم، مصاحبه آقای سخن گو لزوما نشان نمی دهد که این افراد همجنس گرا بوده اند، ممکن است. اینکه حققیت چیست برای ما معلوم نبود، در این حکومت بعید نیست که اصلا این سه نفر مخالف سیاسی بوده اند، یا استقلال طلب بوده اند شاید هم متجاوز بوده اند، شاید هم همجنس گرا بوده اند، و هزار شاید دیگر.
ولی با اظهار نظر صریح آقای مصطفایی به عنوان یک متخصص، دیگر مسئله اعتبار و تجربه ایشان است. مگر اینکه متخصص دیگری نظر دیگری بدهد.